پروپوزال بررسی عمل کرد آژانس بین المللی انرژی هسته ای در برابر فعالیتهای هسته ای ایران و اسرائیل

دسته: علوم انسانی

حجم فایل: 214 کیلوبایت

تعداد صفحه: 19

اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. تئوری‌های هسته‌ای ایران در این زمان بسیار بلندپروازانه می‌نمود و شاه به آن توجه زیادی داشت.

نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا) ، نخستین مخالف امروزی ایران در تحقق فعالیتهای هسته‌ایش، بود.

در ارتباط با کمک‌های هسته‌ای آمریکا به ایران دو دیدگاه کلی مطرح است:

الف) با توجه به استفاده آمریکا از بمب اتمی در (هیروشیما و ناکازاکی) و تبعات منفی آن در جامعه جهانی، این کشور برای تلطیف فضای موجود، با طرح اصطلاح (اتم برای صلح) ، با انتقال این تکنولوژی به کشورهایی که در مدار سیاسی آمریکا بودند، سعی بر تغییر جهت‌گیری‌ها در عرصه بین‌المللی و تحت شعاع قرار دادن فعالیت‌های هسته‌ای خود داشت.

ب) دیدگاه رایج دیگر، دوران جنگ سرد و ریارویی اتمی دو ابرقدرت در عرصه جهانی را در بر می‌گرفت.

آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، بارها در دیدار سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی، وحشت خود را از حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایرانی و افتادن ایران به دام کمونیسم و در نتیجه از دست رفتن پایگاه مهم غرب و از هم گسستن کمربند بازدارندگی کمونیسم در جنوب مرزهای شوروی اعلام کرده بود.

آیزنهاور اذعان می‌داشت، برای حفظ منابع آمریکا لازم است ایران اتمی شود، و لذا شاه مورد حمایت هسته‌ای امریکا و دستیابی به فناوری هسته‌ای واقع شد.

با توجه به دو دیدگاه فوق، نگارنده دیدگاه دوم را منطقی‌تر و مقبول می‌داند و نظریه‌ اول را از استحکام محتوایی چندانی برخوردار نمی‌داند. در این راستا ایجاد پایگاه‌های نظامی مدرن در شمال ایران بدست ارتش ایالات متحده را می‌توان به عنوان شالوده و اساس تجهیز ایران به تسلیحات هسته‌ای در راستای بازدارندگی شوروی تلقی نمود که با افول قدرت کمونیسم و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مغفول ماند. به هر حال در راستای حمایت‌های آشکار در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین‌المللی، این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت ایران توسط آقایان (هرمیداس باوند، پرویز مهدوی و عضدالدین کاظمی) که اولین تیم حقوقی هسته‌ای ایران را تشکیل می‌دادند، بررسی شد و ایران در همان سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند. پس از آن، آمریکا در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت امریکایی (AMF) ، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد.

(شایان ذکر است این رآکتور از اورانیوم غنی‌شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و آمریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا به ایران داد (که تحت نظارت و تدابیر حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انبار سوخت مصرف‌شده در محل رآکتور تهران نگهداری می‌شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی رسمی و غیررسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد).

یک سال بعد، ایران در سال 1968، پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (N. P. T) را پذیرفت و در سال 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. اندکی بعد در سال 1974 (1353) ، شاه سازمان انرژی اتمی ایران (A. F. O. I) را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد.

این سازمان با گسترش سریع، عهده‌دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در (بوشهر و دارخوین) ، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات هسته‌ای (NRC) نام گرفت.

لذا سازمان انرژی هسته‌ای ایران، مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 برای احداث نیروگاه‌های فوق‌الذکر و همچنین نیروگاهی در اطراف شهر بندری بوشهر آغاز کرد.

سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته‌ای ایران در زمان پهلوی محسوب می‌شود، چرا که در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد آمریکا (Stanford research institute) یا SRI منعقد کرد که طی آن این مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه استنفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.

بنیاد استنفورد نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی که تحت عنوان (SRI Report) به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسی‌ تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.

براساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 (5 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی) قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک 1300 مگاواتی، برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند و در این زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح را که در زمان خود یکی از بزرگترین و کم‌نظیرترین پروژه‌های نیروگاه اتمی محسوب می‌شد را آغاز کردند و پیش بینی می‌شد این پروژه عظیم تا پایان سال 1980 تکمیل شود که وقوع انقلاب ایران و آغاز جنگ تحمیلی ادامه آن را متوقف ساخت.

در ادمه، ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای ده ساله قابل تمدید با آمریکا در سال 1974، آلمان غربی در سال 1976 و فرانسه 1977در سال منعقد نمود. (کشورهای غربی در این دوره برای ارائه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله غنی سازی به ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند.) ایران همچنین در سال 1974، طبق معاهده N. P. T قرارداد دو جانبه (پادمان) و نظارت آژانس را منعقد کرد و پذیرفت که طبق قرارداد پادمان جامع (INFCIRC/214) براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) ، امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد.

در این راستا، ایران با هند نیز که در این دوره پیشرفتهای چشم گیری در زمینه هسته‌ای کرده بود قرارداد همکاری هسته‌ای امضاء کرد.

در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون (Kraftwerk Union) ، در آلمان غربی، کار روی نیروگاههای هسته‌ای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد. جالب اینکه کنگره آمریکا در اواخر سال 1975، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به دولت امریکا اجازه می‌داد با ایران وارد معاملات تجاری در زمینه‌ هسته‌ای شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را طبیعی قلمداد کرد!

اما سال 1975، از جهت دیگری نیز برای ایران اهمیت داشت و آن خرید 10 درصد از سهام مجتمع غنی‌سازی اورانیوم به نام (یورودیف) - (Eurodif) بود که قرار بود در منطقه (تریکاستن) فرانسه احداث شود.

این سهام بخشی از یک کنسرسیوم فرانسوی، بلژیکی، اسپانیایی و ایتالیایی بود و ایران به موجب موافقتنامه‌ای که شاه آنرا امضاء کرد می‌توانست به فن‌آوری غنی‌سازی (یورودیف) دسترسی یابد و نیز موافقت شده ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور را که بشدت برای تولید رادیوایزوتوپ‌های راکتورهای خود و عمدتاً برای استفاده‌ها‌ی پزشکی نیاز داشت، دریافت کند. ایران در مجموع، در تأسیسات یورودیف 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. یک میلیارد دلار سهم ایران از شرکت طرف قرارداد احداث رآکتور هسته‌ای بود و یک میلیارد دلار هم بصورت وام سرمایه گذاری شده بود. (البته قرارداد یورویف نیز با وقوع انقلاب، با چالش اجرایی مواجه شد که در ادامه بیشتر به آن پرداخت می‌شود).

قیمت: 48,500 تومان