چکیده
این مقاله گزارشی را در مورد نتایج بررسی موردی کنترل مدیریتدر خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند، می دهد. این مقاله تلاش دارد تا ماهیت و پویایی کنترل مدیریت را در فعالیت دانشگاهی مد نظر قرار دهد. داده های مربوط به تجزیه و تحلیل از منابع چندگانه شامل تجزیه و تحلیل اسناد، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته گرداوری شده است. یافته های مربوط به بررسی موردی نشان می دهد که فرهنگ و روابط اجتماعی در مدیریت دانشگاه مهم می باشد. تصمیماتی همانند استخدام، پاداش، ارزیابی عملکرد، و تخصیص منابع اغلب با توجه به شناخت فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی می باشد. تاثیر قوی فرهنگ و روابط اجتماعی در سازمان، مدیریت رسمی کنترل را دارای ارتباط کمتری می سازد. این یافته ها دارای کاربردهایی در درک کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی (FOB) بویژه در کشورهای توسعه یافته می باشد.
دسته: جغرافیا
حجم فایل: 209 کیلوبایت
تعداد صفحه: 1
راهنمای استفاده:
این فایل در قالب یک فایل فشرده ارائه شده است که جهت استفاده باید از حالت فشرده خارج شود.
محتوای فایل:
لایه پولیگونی با پسوند "shp" و قابل ویرایش در نرم افزار GIS
قیمت: 3,000 تومان
دسته: علوم انسانی
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحه: 29
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شمار میآید. امروزه هیچ نظامی را نمیتوان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته میشود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشورها و نظامهای حقوقی میباشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها میتوان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی میباشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه میباشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روشهای قضایی بوده و رسیدگیها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت میگیرد. برای نمونه میتوان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ، 1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز میباشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمیباشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی میباشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی میکند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه میتوان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ، 1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی اروپایی) :
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سهگانه میباشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب میشوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه میباشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن میباشد. برای نمونه میتوان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی) :
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال میشوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را میتوان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ، 1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام میشود.
این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگوبرداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.
فهرست مطالب
گفتار اول) نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران (شورای نگهبان قانون اساسی)
تاریخچه شورای نگهبان
مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
شورای نگهبان در قانون اساسی
ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان
وظایف شورای نگهبان
وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:
جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی
مهلت رسیدگی به مصوبات
نتیجه رسیدگی شورای نگهبان
گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه (شورای قانون اساسی فرانسه)
ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی
وظایف شورای قانون اساسی
جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی
مهلت رسیدگی به مصوبات
نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی
جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه
نتیجهگیری
فهرست منابع
قیمت: 55,000 تومان
چکیده
تکنیک ISSR، یک روش مبتنی بر PCR است که شامل تکثیر یک قطعه DNA حاضر در فاصله تکثیر پذیر میان دو ناحیه تکراری ریز ماهواره منحصر به فرد با جهات مخالف می باشد. این تکنیک، معمولا از میکروساتلیت ها (ریزماهواره های) با طول16-25 bp، بعنوان پرایمر یک واکنش تک پرایمری که لوکوس های چندگانه ژنومی را برای تکثیر توالی های بین ریزماهواره ای با اندازه های مختلف، هدف می گیرد بهره می برد. تکرارهای ریزماهواره مورد استفاده بعنوان پرایمر، می توانند دو، سه، چهار یا پنج نوکلئوتیدی باشند. پرایمرهای مورد استفاده می توانند به هر نقطه ای از DNA متصل شوند اگرچه معمولا در انتهای 3’ یا 5’خود به یک تا چهار باز متصل بوده و براساس آنها، گسترش می یابند (شکل 1).
مقدمه
این تکنیک بیشتر مزایای AFLP و ریزماهواره را با جامعیت رپید ترکیب کرده است. تکرارپذیری بالای ISSRs احتمالا به سبب استفاده از پرایمرهای طولانی تر (16–25 mers) در مقایسه با پرایمرهای کوتاهتر رپید (10- mers) می باشد که این امر امکان استفاده از دمای بالای اتصال (45 الی 60 درجه سانتیگراد) را فراهم می کند که منجر به افزایش احتمال اتصال پرایمر به نقاط مشخصی از DNA (تکرار پذیری بیشتر) می شود. مطالعات در مورد تکرار پذیری نشان می دهد که تنها ضعیف ترین باندها تکرار پذیر نیستند. در حدود 95-92 درصد قطعات امتیاز داده شده می توانند در طول نمونه های DNA رقم و در طول دوره های مجزای PCR تکرار شوند وقتی با استفاده از پلی اکریل آمید شناسایی شدند. 10 نانوگرم DNA الگو، همان محصولات تکثیری را که 25 و یا50 نانوگرم DNA الگو در هر 20 میکرولیتر PCR تولید می کنند، تولید خواهد کرد. دمای اتصال به درصد پرایمر مورد استفاده بستگی دارد و معمولا از 45 تا 65 درجه سانتیگراد است.
خلاصه
مقدمه
همزمان با ادامه توسعۀ تکنولوژی نیمه هادی ها، وسایل منطقی نیمه هادی اکسید-فلزی مکمل (CMOS) ، در مدارات دیجیتال و نیز ساخت آی-سی ها در مقیاس های بسیاربزرگ (VLSI) ، استفاده می شود؛ و این بدلیل مصرف توان استاتیک کم و کاهش نویز خوب آن می باشد. بدبختانه، پردازش پیچیده، هزینه های ساخت زیاد، و پویایی تطبیق نیافته، مسایل جدی وسایل منطقی CMOS سیلیکونی می باشند. همچنین، زمانی که ابعاد وسایل کوچک می شوند، به نظر می رسد که پهنای بیشتر PMOSFETها به سختی بتوانند به چگالی زیاد ساخت مدار مجتمع، دست یابند. تعدادی چند از مطالعات بر روی CMOS گزارش شدند که می توانند مشکلات گفته شده در بالا را _مثلا ساخت وسیله بر روی لایه سلیکون-روی-عایق (SOI) [1]، و روی سطح ژرمانیوم روی عایق (GeOI) [2]، و یا روی مواد III-V [3] و [4]، یا استفاده از تکنولوژی مهندسی فشار و ساخت آی-سی سه بعدی [5] _ را آسان کنند. با این حال، مسایل مربوط به جبران سازی پهنای PMOSFET و فرآیندهای پیچیدۀ آن هنوز باقی است.
در دهه 1980، Yasuhisa Omura ترانزیستور گیت-جدا نوع-دوقطبی غیر مستقیم جانبی (LUBISTOR) را [6] و [7] که همانند یک دیود P-I-N کنترل شده کار می کرد، معرفی کرد. همچنین، ترانزیستورهای اثر میدان تونلی P-I-N (TFET) بخاطر مصرف توان پایینشان، تا بامروز مورد استقبال قرار گرفته اند. این به خاطر نوسان زیرآستانۀ سراشیبی (S. S.) و نسبت جریان ION/loFF بالای [8] و [9] مزایای TFETها برای مقیاس بندی ولتاژ منبع توان، می باشد. اخیرا، JL NMOSFTها [10] هم بسیار پر طرفدار بوده اند. نداشتن اتصال، ساخت آنها را به دلیل نبود اتصالات سورس/درین S/D آسانتر کرده است. به علاوه، زمانی که ابعاد وسیله کوچکتر می شوند، اثرات کانال-کوتاه (SCE) و کاهش مانع القای-درین (DIBL) ، می تواند به اندازۀ کافی در JL NMOSFETها کاهش داده شود.
دسته: معماری
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحه: 1
این فایل شامل نقشه طراحی شده در نرم افزار اتوکد می باشد
قیمت: 2,500 تومان
نام درس: نقد و بررسی تاریخ ایران در دوره مغول و تیموریان و حکومتهای محلی
1- مقدمه
2- اهمیت وزارت
3- وزرای ایرانی دوره مغول
محمود یلواچ (وزیر ایرانی چنگیزخان و اوگتای)
مسعود بیک بن محمود یلواج (وزیر کیوک و منگو)
امیراحمد بناکتی- وزیر قوبیلای قآن (یکی از چهار وزیر او)
4- وزرای عهد ایلخانان
سیف الدین بیتکچی (وزیر هلاکو)
شمس الدین جوینی (وزیر هلاکو، آباقا، احمد تکودار)
امبر بوقا (وزیر ارغون)
جلال الدین مخلص سمنانی (وزیر ارغوان)
سعد الدوله یهودی (وزیر ارغون)
خواجه صدرالدین اجمد خالدی زنجانی (وزیر گیخاتو)
جمال الدین دستجردانی (وزیر امور مالی باید و خان)
خواجه صدرالدین احمد زنجانی (وزیر غازان)
خواجه جمال الدین دستجردانی (وزیر غازان)
5- وزارت توأمان
خواجه رشیدالدین فضل الله و خواجه سعدالدین ساوجی (وزیر غازان، اولجایتو)
خواجه تاج الدین علیشاه جیلان و خواجه رشیدالدین (وزیر اولجایتو، ابوسعید خواجه علیشاه به طور مستقل - وزیر ابوسعید)
رکن الدین صاین (وزیر ابوسعید)
دمشق خواجه (وزیر ابوسعید)
غیاث الدین محمد بن رشید الدین و خواجه علاء الدین محمد (وزیر ابوسعید و ارپاخان)
فهرست منابع و مأخذ
1- آق سرائی، محمود بن محمد کریم، مسامره الاخبار و مسایره الاخبار، به سعی عثمان توران، بی جا، بی تا
2- اشپولر، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
3- اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری، تهران: نامک، 1376.
4- اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول (از حمله مغول تا تشکیل دولت تیموری) ، تهران: امیر کبیر، 1379.
5- بیانی، شیرین، دین و دولت در ایرن عهد مغول، 2 ج، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1375.
6- بیانی، شیرین، مغولان و حکومت ایلخانان در ایران، تهران: سمت، 1379.
7- پطروشفسکی، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1379.
8- حمد الله مستوفی، ابن ابی بکر احمدبن نصر قزوینی، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران: امیر کبیر، 1329.
9- خواند میر، غیاث الدین بن همام الدین الحسینی، تاریخ حبیب السیر، ج3، تهران خیام، 1333.
10- خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین، دستور الوزرا، مصحح سعید نفیسی، تهران: اقبال 1317.
11- رشیدالدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی، 2 ج، تهران: اقبال، 1338،
12- رشیدالدین فضل الله همدانی، مکاتب رشیدی، تصحیح محمد شفیع، لاهور: انتشارات کلیه پنجاب، 1945
13- رجب زاده، هاشم، خواجه رشید الدین فضل الله، تهران: انشارات طرح نو، 1377
14- شبانکاره ای، محمد بن علی، مجمع الانساب، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر، 1363.
15- القشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد، تاریخ الجایتو، به اهتمام مهین همبلی، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.
16- لمبتن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشرنی، 1372.
17- میرخواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود، روضه الصفا، به تصحیح جمشید کیان فر، تهران، اساطیر، 1380.
18- مرتضوی، منوچهر، مسائل عصر ایلخانی، تهران: موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، 1358.
19- ناصرالین منشی کرمانی، نسائم الاسحار من لطائم الاخبار (در تاریخ وزراء) به تصحیح میر جلال الدین حسینی ارموی (محدث) ، تهران: دانشگاه تهران، 1338.
20- وصاف الحضره، فضل الله بن عبدالله شیرازی، تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار، به اهتمام محمد مهدی اصفهانی، بمبئی، 1269.
مقدمه
در تشکیلات اداری و کشوری و گاه لشکری، همواره وزیر نقش اول را ایفا کرده است. در طول تاریخ ایران وزارت، مهمترین رکن اداره کشور محسوب می شد چه در دورانی که ایرانی بر ایران حکومت می کرد و چه زمانی که مهاجمان بر این آب و خاک حکمرانی کردند، همه به کمک وزیران کاردان بوده. و اگر حاکمی از برکت وجود وزیر شایسته محروم بود به طور حتم عمر دولت او نیز کوتاه بود و اگر رعیت در آرامش و کشور در ثبات قرار می گرفت در سایه تدبیر و کفایت وزیر بود.
همه حکومت های بزرگ ایران چه در قبل از سلام و چه بعد از اسلام، جملگی وزرای مدبری را به خود دیده اند. آخرین ایشان، قبل از هجوم فعول، سلجوقیان بودند که با کمک وزاری کاردان توانستند یکی از بزرگترین امپراطوری ها را در زمان خود به وجود آورند و به وسیله همین وزرا توانستند آن قلمرو وسیع را اداره کنند. شاید یکی از دلایل افول زود هنگام و سریع خوارزمشاهیان تهی بودند حکومت ایشان از وزرای با کفایت بوده باشد. چنگیزخان و جانشینانش نیز به این نکته واقف بودند، حضور دیوانیان و وزراء ایرانی در دربار مغولان و همراهی ایشان در اداره قلمرو وسیع مغولان بدون شک بنا به درخواست مهاجمان بود.
موضوع:
مقاله در مورد مبلمان شهری
در قالب Word و قابل ویرایش
دارای فهرست، به صورت مرتب
مقدمه
شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد « هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند، چنین محیطی با گوناگونی بسیار، آزادی انتخاب و خلاقیت را به افراد داده حداکثر ارتباط را با مردم و پیرامونش برقرار می سازد بنابراین وظیفه خطیر برنامه ریزان و مدیران شهری سازماندهی، آرام سازی و بهسازی...
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مبلمان شهری و انواع آن
پیشینه ی مبلمان شهری در ایران
مبلمان شهری
رابطه ی مبلمان شهری، آرامش ذهنی و سلامت روانی
نقش نمادها و نشانه ها در مبلمان شهری
مبلمان شهری، معلولان، جانبازان و سالمندان
مبلمان با کاربری تفریحی – رفاهی
اسباب بازی ها و مبلمان بازی کودکان
محل بازی کودکان
مبلمان با کاربری خدماتی
ضوابط طراحی تابلوها
مبلمان با کاربری زیبا سازی
اهمیت آب نماها در محیط های شهری
مبلمان با کاربری ترددی و ارتباطی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ