بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
- عنوان لاتین مقاله: Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes
- عنوان فارسی مقاله: بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم.
- دسته: حقوق
- فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 5
- جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید
- ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید است.
خلاصه
حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم، مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
مقدمه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها [1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]
- فرمت: zip
- حجم: 0.11 مگابایت
- شماره ثبت: 411
پایان نامه جرم مستمر و جرم آنی (روانشناسی)
جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است. [1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند [2]. در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود [3]. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می باشد [4].
تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان (پایان نامه حقوق جزا)
مقدمه
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است. پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد. مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان در ارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاست گزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین بویژه مجرمین جوان و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله
مقدمه
اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت، مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس، میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد، بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند، از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.
مطالعه اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
چکیده
حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا (1) در سال 1764به اوج خود رسید. کتاب سزار بکاریا شروعی بر بحث اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در عمق نظراتش به تدوین آئین دادرسی کیفری پرداخت. بکاریا معتقد بود ((فقط قانون می تواند برای جرائم مجازات تعیین کند)) هم چنین است که مونتسکیو (2) نیز که به تفکیک مطلق قوا توجه دارد بر این عقیده بود که ((اگر قدرت قضاوت و قدرت قانونگذاری (قوه مقننه و قوه قضائیه) از یکدیگر جدا نشوند از آزادی نشانی نخواهد بود)). نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
مقدمه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. [2]
به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.
بررسی عنصر مادی جرم در حقوق جزا
دسته: فقه و حقوق اسلامی
حجم فایل: 361 کیلوبایت
تعداد صفحه: 54
چکیده:
با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن، نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز، توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است. در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.
چکیده1
کلید واژه1
مقدمه2
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاریف جرم و ارکان آن5
گفتار اول: تعریف جرم5
بند اول: تعریف جرم با توجه به ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق6
بند دوم: تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی6
گفتار دوم: موارد تشکیل دهنده یک جرم6
بند اول: عناصر کلی جرم8
بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم9
بند سوم: عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم11
مبحث دوم: سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا15
گفتار اول: ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی 18
بند اول: بررسی کتب حقوقی ایران19
گفتار دوم: اولین جزء در رکن مادی21
گفتار سوم: رفتارهای خارجی جرم24
گفتار چهارم: بررسی کتب و نظریه های خارجی25
فصل دوم:
تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف
مبحث اول: بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف31
گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی31
گفتار دوم: لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی 33
بند اول: بررسی استنباط های مختلف33
بند دوم: بررسی ارکان موضوع35
بند سوم: اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه38
مبحث دوم: بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت40
گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد41
گفتار دوم: قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد42
گفتار سوم: طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت44
بند اول: معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت46
بند دوم: کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت50
بند سوم: از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه51
نتیجه گیری53
منابع و مراجع54
قیمت: 6,000 تومان
پروژه بررسی جرم مستمر و جرم آنی
- پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
- عنوان کامل: جرم مستمر و جرم آنی
- دسته: روانشناسی
- فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
- تعداد صفحات پروژه: 75
- جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید
مقدمه
جرم مستمر
جرم در لغت به معنای گناه است. [1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند. [2]
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. [3]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می باشد. [4]
- فرمت: zip
- حجم: 0.06 مگابایت
- شماره ثبت: 505