خلاصه
ما با استفاده ازبحران مالی اخیر به بررسی محدودیتهای تامین منابع مالی شرکتهای متوسط (SMEها) دربلژیک پرداختیم. فرض ما بر این است که تابه حال شرکتهای متوسط بابخش بزرگی از سر رسیدبدهیهای بلندمدت درآغازبحران برای تمدید وام به علت شوک منفی اعتباری که از خود نشان دادند با مشکل مواجه شده اند، واز اینرو کمترمیتواننند سرمایه گذاری نماید. ما تنوع قابل توجهی درساختارسررسید بدهیهای بلندمدت پیدا نمودیم. شرکتهایی که درآغازبحران دارای بخش بیشتری ازسر رسیدهای بدهیهای بلندمدت بوده اند، درسال آینده افت قابل توجه بیشتری را درسرمایه گذاری سال 2009 تجربه نموده اند. این اثرتوسط شرکتهای سابق که به احتمال زیاد از لحاظ توان مالی محدودیت دارند. مطابق با تاثیرسببی شوک اعتباری ایجاد شده برای سرمایه گذاریهای شرکتهای بزرگ، ما هیچ تاثیری در دوره های '' بی اثر "که بدون ایجاد شوک اعتباری منفی بود نیز ندیدیم.
لغات کلیدی: شرکتهای خصوصی متوسط. محدودیتهای تامین مالی. سر رسیدبدهیهای بلندمدت.
بحرانمالی جهانی. بلژیک
مقدمه
درجهانن ظری بابازارهای سرمایه کامل، یک شرکت همیشه قادرخواهد بودتا بودجه های لازم را با قیمتی عادلانه بهدست آورد (مودیلیانیومیلر، 1958). بااینحال، دنیای واقعی ''ناقص'' میباشد وبرخی ازاین نقصها عبارتند ازانتخاب نامناسب، خطرات اخلاقی، ودرگیریهای نمایندگی، که ممکن است دسترسی به تأمین مالی خارجی را محدود نماید (به عنوان مثال، هولم استورموتیرول1997؛جافیوراسل 1976؛جنسنو مک لین 1976؛مایرزو ماجلوف1984؛استیگلیتزوویس 1981). در نتیجه، تصمیم گیریهای سرمایه گذاری شرکتها ممکن است با دردسترس بودن سرمایه گذاری خارجی محدود شود. احتمال بیشتری دارد تا خصوصا شرکتهای فعال متوسطنسبت به شرکتهای بزرگ ذکر شده تحت تاثیر محدودیتهای تامین منابع مالی قرار بگیرند، چرا که انتخاب نامناسب، خطرات اخلاقی ومشکلات سهمیه بندی اعتباری تمایل به برجسته تربودن را برای شرکتهای متوسط خصوصی نسبت به شرکتهای بزرگ ذکرشده بیشتر میکند (مثل، بک وهمکاران 2008؛استیگلیتزووایس 1981، برگروعادل1998؛هیتینووانانن2006).
خلاصه
زمانی که بحران مالی رخ می دهد، دیدگاه سنتی چنین است که سفته بازان سرزنش می شوند، در حالی که تحلیگران فاندامنتال به عنوان افرادی موفق در شناسایی حباب ها و محافظت در مقابل نوسانات بیش از حد در مقابل بحران ها شناحته می شوند. این مقاله یک مدل قیمت گذاری دارایی را که شامل دو نوع معامله گر عقلائی است را ارائه می کند: معامله گران سفته باز کوتاه مدت و فاندامنتال های بلندمدت. که فرض می شود هر دو به مجموعه مشابه از دسترسی دارند. در حقیقت نه تنها نوسانات بیش از حد وجود دارد بلکه فاندامنتال ها سبب تقویت این امر می شوند. بازارهای کارا با حضور تعداد کمی سفته باز نوسان بیشتری دارند تا بازار کارا با حضور تعداد بیشماری سفته باز. همچنین قانونگذاران باید برای محدود کردن سفته بازان اقدام کنند، زیرا این امر می تواند به کاهش بی ثباتی کمک کند.
کلمات کلیدی: بازارهای کارا، سفته باز، بنیادگرایان، حباب احتکار، نقدینگی
مقدمه
در مفروضات بازار کارا چنین بیان می شود که بازار کارا فاقد حباب است. برای بررسی و تایید این فرضیه به بررسی بازارهای مالی کارا می پردازیم که افراد و سرمایه گذاران دسترسی همگنی به اطلاعات دارند، اما انتظارات و افق سرمایه گذاری افراد متفاوت است. باید توجه داشت در بازارهای مالی بی ثباتی یک قاعده است تا اینکه یک استثنا باشد. در مورد نوسانات بیش از حد، تحقیقات بسیاری انجام شده است. در تمام ادبیات تحقیق فرض شده است که همه معامله گران، سفته بازان با دید کوتاه مدت هستند و فرض وجود معامله گرانی با افق سرمایه گذاری متفاوت را نداشته اند.
این مقاله محدودیت های مقالات پیشین را حذف می کند و نشان می دهد که چگونه سفته بازان کوتاه مدت ممکن است سبب ایجاد حباب یا سقوط در بازارهای کارا شوند. بحث در مورد عوامل موثر بر ایجاد و از بین رفتن ثبات از مباحث تاریخی مالی نوین است.
بحث مذکور به روش امروزی توسط فریدمن آغاز شد و وی بیان داشته که سفته بازان و بورس بازان نمی توانند نرخ تبادل را در بازارها تغییر دهند.
خلاصه
ما مدیر عاملان شرکت (مقام های ارشد اجرائی) مالی را در اروپا و آسیا آمریکا، مستقیماً برای اینکه ارزیابی کنیم بنگاههای اقتصادی آنها در طول بحران مالی جهانی که در سال 2008 دچار عوامل بازدارنده شده اند معتبر هستند (دارای اعتبار) هستند یا خیر مورد بررسی قرار دادیم همچنین ما در مورد اینکه آیا طرح ها و روند های مخارجی شرکت شرطی متفاوت روی این بررسی بر اساس مقیاسی از عوامل بازدارنده مالی دارد مطالعاتی نیز انجام دادیم شواهد و مدارک بدست آمده نشان می دهد که بنگاههای اقتصادی بازدارنده تخفیف های عمده تری در مخارج فنی و تکنولوژی استخداو م اشتغال و مخارج مربوط به سرمایه دارد. بنگاههای اقتصادی بازدارنده همچنین از طریق پول نقد بیشترین سرمایه مشتریان را از بین می برد. و در نتیجه شدیداً روی ستون های از اعتبار برای ترساندن بانک ها که دسترسی را در آینده محدود خواهد کرد و سرمایه های بیشتری را برای سرمایه گذاری و عملکرد آنها به کار می گیرد اثر می گذارد. همچنین ما دریافتیم که ناتوانی (عدم توانایی) برای وام گیری ظاهرا باعث شده که بسیاری از بنگاههای اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری مهمی را با 86 درصد از عوامل بازدارنده در ایالات متحده آمریکا از دست بدهند. مدیر عاملان شرکت می گویند که سرمایه های آنها در طرح های مهم در طول بحران اعتبار از سال 2008 محدود شده است. بیش از نیمی از مسولان می گویند که (گفتند که) آنها سرمایه های برنامه ریزی شده خودشان را یا کنسل کرده اند یا آنها را به تعویق انداخته اند. نتایج ما همچنین در اروپا و آسیا ادامه داشت و در خیلی از موارد در علم اقتصاد قوی تر نشان داده شده تجزیه و تحیل های ما نیز به مجموع دارایی ها و دانش در باره اثری از عوامل بازدارنده معتبر روی وضع بنگاه اقتصادی اضافه شد.
مقدمه
در اواخر سال 2008، بازارهای (محل خرید و فروش) مالی جهانی، در میان بحران اعتبار از تاریخ بود. در این بخش ما یک دیدگاه کلی و منحصر به فرد روی اثراتی از بحران روی تصمیمات واقعی که توسط شرکت های سهامی اطراف دنیا ایجاد می شود فراهم کرده ایم ما 050/1 مدیر عاملان شرکت و مدیران اجرائی را در 39 کشور در شمال آمریکا، اروپا و آسیا در ماه سپتامبر 2008 موارد بررسی قرار دادیم. بحران فراگیر به ما اجازه می دهد تا اقدام هایی از بنگاههای اقتصادی را که از نظر مالی دچار عوامل بازدارنده شده اند با آن دسته از واحدهای تجاری که کمتر دچار عوامل بازدارنده شده اند، مورد مقایسه قرار دهیم. ما چندین هدف و موضوع را دنبال کرده ایم اول، ما بررسی میزانی از عوامل بازدارنده را ایجاد کردیم